ولايت فقيه در انديشه روح الله

1 ـ خيال مي كنند كه اگر حكومت فقيه باشد، حكومت ديكتاتوري است و اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ديگر هر كه مي خواهد باشد. اگر شمر هم باشد اين آقايان اشكالي به آن ندارند فقط فقيه را بهش اشكال دارند. اشكال هم براي اين است كه از اسلام مي ترسند.(1)

2 ـ اينهايي كه مي گويند؛ «ديكتاتوري»، اسلام را نمي فهمند چي هست. فقيه اسلام را نمي دانند، خيال مي كنند ما هر فقيه، هر فقيه هرچه فاسد باشد، اين حكومت، فقيه اگر پايش را اين طور بگذارد. اگر يك گناه صغيره هم بكند، از ولايت ساقط است.(2)

3 ـ ما مي خواهيم كه فقيه باشد كه جلوي ديكتاتورها را بگيرد، نگذارد نخست وزير ديكتاوري كند، نگذارد رئيس مثلاً لشگر ديكتاتوري بكند، ... نه اينكه بخواهيم ديكتاتوري درست كنيم.(3)

4 ـ اين كه در قانون اساسي يك مطلبي ولو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اينها در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اينكه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنن، يك مقداري كوتاه آمدند اينكه در قانون اساسي هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هست نه همه شئون ولايت فقيه.(4)

لطفا برای مشاهده متن کامل، روی ادامه مطلب کلیک کنید!!!!

ولایت فقیه از دیدگاه استاد مطهری

بحث مهم ولایت فقیه و تبیین مسایل تئوریک آن از جمله مسایل مهم فلسفه سیاسی در اسلام می باشد که هرچند در مورد آن تالیفات و تحقیقات فراوانی انجام شده، اما راه طی نشده در فرایند تحلیلی آن بسیار است.این مقاله کوششی در همین راستاست.
استاد شهید مرتضی مطهری، معلمی بزرگوار بود که با شمع هدایت خویش سرچشمه های تحریف را بیش از هرکس دیگری تشخیص می داد و به مقابله با آن می پرداخت،غافل از این که گفتار خود او نیز ممکن است زمانی گرفتار حریق تحریف شود و تاویل های ناتمام وبعضا ناصواب، بیان موجز او را در مبحثی چون ولایت فقیه تهدید نماید.آن چه تاکنون ابزار تحلیل تئوری ولایت فقیه از دیدگاه استاد مطهری قرار گرفته است ناشی از تمرکز نظریه پردازان بر سه مسأله حقوق طبیعی،انتخاب مردمی و محدوده زمانی بوده است که منجر به برداشت رایجی از نظر استاد تحت عنوان،ولایت انتخابی مقیده فقیه گشته است.
این گفتار قصد دارد با نگاهی گذرا بر دو مساله اول،میزان صحت و سقم نظریه فوق را در مورد رهبری و موقتی بودن آن مورد ارزیابی قرار دهد.برای این منظور به شکل مختصر از این حق طبیعی آغاز می کنیم.
1-استاد مطهری در سیری در نهج البلاغه طبق منطق این کتاب حقوق را متقابل می داند و معتقد است از جمله حقوق الهی حقوقی است که مردم بر مردم دارند و هر حقی وظیفه ای ایجاد می کند،بزرگ ترین این حقوق متقابل،حقوق مردم بر حکومت و حکومت بر مردم است و وقتی حق در جامعه حاکم شد ارکان دین قوام می یابد «1» .از نظر ایشان بشر احتیاجاتی فراتر از آب و نان هم دارد و عوامل روانی نیز هست که در جلب رضایت انسان شرط است و اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عمل که مشعر بر نفی حاکمیت آن ها باشد از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است. «2» این بحث در کتاب«نظام حقوق زن در اسلام»از نقطه نظر ابتدایی تری مورد توجه واقع می شود و با مساله آفرینش گره می خورد که براساس آن،هر استعداد طبیعی یک سند طبیعی برای یک حق طبیعی است و چون انسان موجودی مدنی الطبع است،افراد بشر از حقوق طبیعی مشابه و مساوی در اجتماع مدنی برخوردارند و مطالعه در احوال طبیعت انسان ها روشن می کند، افراد بشر هیچ کدام طبیعتا رییس و مرئوس و مطیع و مطاع،آفریده نشده اند و تفاوت آن ها در حقوق اکتسابی است. «3»

نگاه واقع بینانه به مطالب فوق حکایت از حقوقی دارد که جزو حقوق اولیه هر فرد فارغ از هر نژاد و زمان و مسلک مذهبی است که می توان با گرایش به هر حق دیگری چون اختیار دین و مسلک خاص،آن محدود نمود.اما پذیرش دین هرگز به معنای میراندن حق طبیعی نیست،خصوصا اگر دینی چون اسلام بر آن معترف نیز باشد، بلکه آن حق دارای مدار و محور می گردد،به نحوی که این حدود مقبول فرد و لازمه دین است و از جمله حقوق اکتسابی در این حوزه،شایستگی و لیاقتی است که فردی از خود بروز می دهد و به واسطه آن حکومت و ولایت بر مردم می یابد و چون فرد دیندار اساسی ترین دغدغه تحدید آزادی فراگیر خود را به خاطر دین انجام داده است پس با طوع و رغبت از شرع و دین نمی گریزد و اگر ولایت را صاحب شریعت به فرد شایسته اعطا کرده است،مادامی که خود به آن لیاقت نرسیده است،حق دست اندازی به آن حیطه را ندارد،هرچند حق حاکمیت(حق طبیعی خود را)دارد.
برای تبیین مساله فوق، مطالب را در دو نکته خلاصه می کنیم.
اول آن که،هرچند حق حاکمیت را امری طبیعی و به تعبیری ما قبل دینی و از آن مردم بدانیم،ولی این مردم نییستند که محتوای هر حق طبیعی را تعیین و یا انتخاب می کنند،بلکه محتوای آن را خداوند و به سخنی دیگر همان طبیعت،خارج از دسترس بشری قرار داده است.
در مرحله دوم،باید توجه داشت که هرچند حق حاکمیت جزو حقوق طبیعی و متعلق به مردم است،اما این گفته لزوما به این معنا نیست که هریک از اعضای جامعه،صلاحیت حاکمیت را نیز دارند.چرا که اساسا بین حق حاکمیت و حق ناشی از صلاحیت برای حکومت، فرق است. «4» لذا صرف حق طبیعی بر اعمال حق حاکمیت در جامعه اسلامی تنها بخشی از لوازم حاکمیت است.
عدم توجه به ماهیت حق طبیعی و حق متقابل مردمی در حکومت دینی،سبب آن شده تا با وامگیری آزادانه از گفتار استاد چنان از آزادی و حکومت سخن به میان آید که بی شباهت به جامعه طبیعی هابز نخواهد بود و البته شایسته است تا در بین این مسایل جایگاه اختیار و انتخاب اعضای جامعه نیز لحاظ شود تا پذیرش محتوایی چون دین برای حقوق، آن را تعارض طبیعت جلوه ندهد. شاید این بیان استاد عنایت به همین مطلب را روشن تر سازد:
حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداست که می توان حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه ها و قراردادها پذیرفت و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرایی آن هاست.منطق نهج البلاغه در باب حق و عدالت بر این اساس است. «5»
2-در تعریف جمهوری اسلامی،شهید مطهری گوید:
«جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن،انتخاب رییس حکومت از سوی عامه مردم است...» «6»
استاد از«انتخاب»سخن می گوید.اما هیچ مکانیسم و شیوه ای برای این انتخاب ارایه نمی دهد.از طرف دیگر استاد به «رییس حکومت»اشاره داردمراد رییس دولت است یا مرجع و رهبر و به تعبیری ولی فقیه؟!استاد تبیین نمی کند.

برای مطالعه مقاله ، روی ادامه مطلب کلیک کنید!!!!